إن الإطار المكاني الخاص بالصناعة وسلاسل التوريد الذي أعلنته اليونان اليوم (28 أغسطس/آب)، والذي يشمل بحر إيجة أيضاً، لن يترتب عليه، من جانب بلدنا، أي أثر قانوني في سياق القضايا المتشابكة المتعلقة ببحر إيجة بين البلدين، بما في ذلك التشكيلات الجغرافية التي لم تُنقل سيادتها إلى اليونان بموجب المعاهدات الدولية.

ونؤكد بهذه المناسبة مجدداً أننا، بصفتنا تركيا، نحافظ على موقفنا القاضي بضرورة اعتماد نهج يتماشى مع إعلان أثينا بشأن العلاقات الودية وحسن الجوار المؤرخ 7 ديسمبر/كانون الأول 2023، وأننا، بوصفنا إحدى الدولتين المتشاطئتين على بحر إيجة، على استعداد دائماً للتعاون مع اليونان.